✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة).
الوقائع باختصار: سبق للمدعية أن أقامت دعوى سابقة ضد المدعى عليها (رقم 4570389766) أمام المحكمة التجارية بالرياض، انتهت بحكم قطعي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (207,278.41 ريال). ولأن المدعى عليها امتنعت عن السداد، اضطرت المدعية لتوكيل محامٍ ورفع دعوى جديدة للمطالبة بتعويض عن أتعاب التقاضي التي تكبدتها (20,727 ريالاً، أي 10% من المبلغ المحكوم به)، مستندةً إلى عقد أتعاب المحاماة والحكم السابق وحوالة بنكية.
المبدأ/المنطوق: ألزمت المحكمة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (20,727 ريالاً) تعويضاً عن أضرار التقاضي. تأسيساً على أن مماطلة المدعى عليها في دفع المستحقات تُشكل خطأً، وأن تكبد المدعية لأتعاب المحاماة يُعد ضرراً مادياً، مع توفر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. استندت المحكمة في ذلك إلى المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، والمادة (64) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مع تقدير التعويض بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية.