✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بأجرة متبقية عن تأجير معدات (جريدر ورصاصة).
الوقائع باختصار:
• تعاقد المدعي مع المدعى عليها على تأجير معدات (جريدر بـ 100 ريال/ساعة، ورصاصة بـ 50 ريال/ساعة) لأعمال عام 2014م.
• بلغ إجمالي الأجرة 149,125 ريالاً، سددت المدعى عليها 105,000 ريال، وادعى المدعي بقاء 44,125 ريالاً في ذمتها.
• أنكرت المدعى عليها التعامل في عام 2014م، وقدمت شيكات قالت إنها تثبت السداد الكامل لأعمال سابقة (عامي 2012 و2013).
• قدم المدعي كروت تشغيل على مطبوعات المدعى عليها تثبت التعامل في 2014م بمبلغ 139,150 ريالاً، وحصر مطالبته بالمبلغ المتبقي (34,150 ريالاً) بعد خصم المسدد.
• نكلت المدعى عليها عن الرد على البينة، وأدى المدعي اليمين المقوية أمام المحكمة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها (مؤسسة المقاولات) بدفع مبلغ (34,150 ريالاً) للمدعي، وهو المتبقي من أجرة المعدات.
2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (3,500 ريال) أتعاب محاماة للمدعي.
3. استند الحكم إلى:
• اختصاص المحكمة التجارية وفقاً لنظامها.
• ثبوت التعامل في 2014م بكروت التشغيل والشيك، مع نكول المدعى عليها.
• تطبيق مبدأ اليمين المقوية في جانب أقوى المتداعيين.
• تقدير أتعاب المحاماة وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.