✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن المماطلة في تنفيذ حكم شراكة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى سابقة ضد المدعى عليها (شركة) انتهت بحكم بإلزامها بتعديل عقد التأسيس وتسجيل حصة المدعي بنسبة الثلث.
• ادعى المدعي تضرره من المماطلة في تنفيذ الحكم، مما كبّده أتعاب وكلاء ووقتاً وجهداً، وطالب بتعويض قدره 350,000 ريال.
• أثناء نظر الدعوى، طلبت الدائرة من المدعي تقديم رقم وتاريخ تقرير المصالحة (الإخطار المسبق بالصلح)، فطلب مهلة لتقديمه.
• أفاد وكيل المدعى عليها أنها لم تبلغ بجلسة المصالحة أو تُخطر بها.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم استيفاء الشرط النظامي الخاص بقبول الدعوى التجارية، وهو إرفاق الإخطار أو تقرير المصالحة في صحيفة الدعوى، وفقاً للمادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية والمادة (69) من لائحته.
• لا يجوز تأجيل الجلسة لاستكمال هذا الشرط بعد رفع الدعوى، إذ إن التحقق من المسائل الأولية (الشكلية) واجب قبل النظر في الموضوع، والتأخير لسبب يعود للمدعي لا يبرره النظام.
• الحكم: عدم قبول الدعوى.