✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بقيمة شيكات).
الوقائع باختصار:
• ادعت شركة (المدعية) أن المدعى عليه اشترى منها بضاعة (بطاريات وإطارات) بقيمة ١٠٥.٢٩٠ ريال، وسدد ثمنها بثلاثة شيكات، لكن البنك رفض صرفها لإغلاق الحساب.
• دفع المدعى عليه بأنه لا توجد علاقة تجارية بينهما، وأن الشيكات حررها كضمان لتعاملات سابقة بين المدعية ومؤسسة أخرى، وأن المديونية قد سُددت جزئياً نقداً وجزئياً بإرجاع بضاعة.
• قدمت المدعية الشيكات كبينة، وأثبتت أن سبب تحريرها هو سداد فواتير باسم المدعى عليه، وأنكرت صحة دفوعه.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٩٢,٢٩٠ ريال) للمدعية، وهو قيمة الشيكات بعد خصم ما أثبته المدعى عليه من سداد جزئي (١٣,٠٠٠ ريال نقداً).
2. إلزام المدعى عليه بدفع (٩,٠٠٠ ريال) أتعاب محاماة للمدعية، استناداً إلى قاعدة "الضرر يزال" و"لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعية للتقاضي بمماطلته، فإنه يتحمل ما تكبدته من أتعاب في حدود المعتاد.