✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بإعادة رأس مال شركة مضاربة.
الوقائع باختصار:
ادعى المدعي أنه دفع للمدعى عليها (شركة استثمار) مبلغ (61,800 ريال) بغرض الاستثمار في شركة مضاربة، مقابل حصوله على 20% من الأرباح. ولم يحدد العقد عقارًا معينًا، كما لم يلتزم أي من الطرفين بالعمل. تبين أن السجل التجاري للمدعى عليها موقوف، وأنها لم تحصل على التراخيص اللازمة. تقدم المدعي بطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وقدم كشف حساب يثبت التحويلات البنكية لغرض الاستثمار خارج المملكة. تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم التبليغ النظامي.
المبدأ أو المنطوق:
• اختصاص المحكمة التجارية بنظر منازعات شركات المضاربة وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية.
• تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم التبليغ يُعد قرينة تعزز صحة دعوى المدعي.
• ثبوت مبلغ المطالبة (61,800 ريال) في ذمة المدعى عليها، والحكم بإلزامها بدفعه للمدعي.