✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بقيمة توريدات خرسانة جاهزة).
الوقائع باختصار: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه شفهياً (دون عقد مكتوب) لتوريد خرسانة جاهزة منذ عام 2010م حتى 2016م. بلغ إجمالي قيمة التوريدات 164,200 ريال، دفع منها المدعى عليه 144,000 ريال، وامتنع عن سداد الباقي وقدره 20,200 ريال. أقامت المدعية دعواها مستندة إلى فواتير وكشف حساب، ولم يحضر المدعى عليه أو يقدم مذكرة جوابية.
المبدأ/المنطوق:
1. تُعد الفواتير وكشوف الحساب وسائل إثبات معتبرة في المعاملات التجارية، ويصح الاستناد إليها قضائياً ما لم تثر شبهة.
2. الأصل صحة مضمون المستندات التجارية المقدمة من المدعي ما لم يطعن فيها الخصم.
3. يُلزم المدعى عليه (المؤسسة) بدفع كامل المبلغ المدعى به وقدره (20,200 ريال) للمدعية.
4. الحكم غير قابل للاستئناف، استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لقيمة الدعوى التي لا تتجاوز خمسين ألف ريال.