✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن تأخير في تنفيذ أعمال ديكور.
الوقائع باختصار: تعاقدت شركة مدعية مع مؤسسة مدعى عليها على تنفيذ أعمال ديكور لمكتب في الرياض بمبلغ (896,343.73 ريال) خلال 90 يومًا. ادعت المدعية أن المدعى عليها تأخرت في التنفيذ، مما تسبب في تعطل منفعة المكتب الأساسي واضطرارها لاستئجار مكتب مؤقت، وطالبت بتعويض قدره (96,250 ريال) قيمة إيجار المكتب الأساسي، و(79,552 ريال) قيمة إيجار المكتب المؤقت، و(50,000 ريال) أتعاب محاماة.
المبدأ أو المنطوق: رفضت الدائرة الدعوى لعدم ثبوت أركان التعويض (التعدي، الضرر، العلاقة السببية)، ولخلو الدعوى من مستندات الإيجار المثبتة للضرر، واستنادًا إلى القاعدة الفقهية: "لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي".