✨ الملخّص: الموضوع: ترك الخصومة مع الاحتفاظ بالحق المدعى به.
الوقائع باختصار: أقامت المدعية دعوى تطالب فيها المدعى عليه بباقي ثمن سيارات (25,959 ريال). وفي الجلسة، حضر وكيل المدعية وطلب ترك الدعوى مع بقاء الحق، معللاً ذلك بوجود مساعي صلح، وأكد أن الحق لا يزال قائماً.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بـ "إثبات ترك الخصومة"، استناداً إلى نص المادة (1/92) من نظام المرافعات الشرعية، التي تجيز للمدعي ترك الدعوى مع احتفاظه بالحق المدعى به، مما يسمح له بتجديد المطالبة في أي وقت.