✨ الملخّص: الموضوع: ترك الخصومة في دعوى تجارية (مطالبة بثمن مبيع لحوم).
الوقائع باختصار: أقامت شركة (مدعية) دعوى ضد شركة أخرى (مدعى عليها) تطالبها بسداد مبلغ (111,972.63 ريال) قيمة توريد لحوم. وفي أثناء نظر الدعوى، حضر وكيل المدعية وقرر أن الدعوى أقيمت خطأً، وأن الحق لا يزال قائماً، وطلب إثبات ترك الخصومة لوجود دعوى أخرى بين الطرفين بنفس الموضوع أمام محكمة أخرى.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بإثبات ترك الخصومة، استناداً إلى المادة (1/92) من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على أن ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، مما يجيز له تجديد المطالبة في أي وقت.