✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بقيمة مواد موردة) – دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم.
الوقائع باختصار: أقامت شركة مدعية دعوى ضد مؤسسة مدعى عليها تطالبها بمبلغ (537,000 ريال) قيمة مواد (دهانات وبويات) وردتها بموجب عقد توريد، مع أتعاب تقاضي. تمسكت المدعى عليها في أول دفاع لها بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين (البند 20) ينص على أن أي نزاع يُحل بالتحكيم وفق نظام التحكيم السعودي، وطلبت الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بـ عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، استناداً إلى المادة (11) من نظام التحكيم التي توجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، ولأن المدعى عليها تمسكت بهذا الشرط في أول دفاع لها، ولأن العقد تضمن اتفاقاً صحيحاً وملزماً على التحكيم.