✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مضاربة (شراكة) – إثبات بالشيكات والإقرار.
الوقائع باختصار:
ادّعى المدعي أنه سلّم المدعى عليه مبلغ (463,000) ريال للمضاربة في نشاط السيارات، وطلب رد رأس المال والأرباح والتعويض. حصر المدعي دعواه لاحقاً بمبلغ (389,000) ريال استناداً إلى إقرار خطي من المدعى عليه يتضمن اعترافه ببقاء (363,000) ريال من رأس المال و(26,000) ريال أرباحاً. تخلف المدعى عنه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني.
المبدأ/المنطوق:
ألزمت الدائرة التجارية المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (389,000) ريال، استناداً إلى:
1. الإقرار الخطي الموقع من المدعى عليه.
2. الشيكات وورقة الاعتراض عليها كبينة.
3. قاعدة "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" وأصل بقاء المال في الذمة.
4. صحة التبليغ الإلكتروني وفق الأمر الملكي وقرار المجلس الأعلى للقضاء.