✨ الملخّص: الموضوع: طلب حل شركة ذات مسؤولية محدودة.
الوقائع باختصار:
• المدعية شريكة بنسبة 50% في شركة ذات مسؤولية محدودة، والمدعى عليه هو الشريك الآخر ومدير الشركة.
• ادعت المدعية أن المدعى عليه ماطل في إنشاء الشركة فعلياً، ورفض تزويدها بعنوان المقر أو التقارير الإدارية والمالية، مما حال دون معرفة وضع الشركة.
• تقدمت بشكوى لوزارة التجارة، وأصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات قراراً بإدانة المدعى عليه لمخالفته المادة (213) فقرتي (ك، ح) لعدم دعوة الشركاء لجمعية عامة لعام 2019م، وعدم تقديم القوائم المالية، وغرمته 15,000 ريال.
• لم يحضر المدعى عليه الجلسات رغم التبليغ، فسُمعت الدعوى حضورياً.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة بحل الشركة بناءً على طلب المدعية، استناداً إلى المادة (16/و) من نظام الشركات التي تجيز للشريك طلب حل الشركة بحكم قضائي.
• استندت المحكمة إلى أن المدعى عليه (المدير) أهمل واجباته النظامية بدعوة الجمعية العامة وإعداد القوائم المالية، مما أفقد الشركة غايتها الأساسية (تحقيق الربح) وأخل بحق الشريك في الإطلاع على المركز المالي.
• ألزمت الدائرة الشركاء بالبدء في إجراءات التصفية وفق الباب العاشر من نظام الشركات، وأوجبت على المدعية إخطار مكتب السجل التجاري بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.