✨ الملخّص: الموضوع: شرط اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقامت المدعية (وكيلة عن شركة) دعوى تطالب فيها المدعى عليه بأجرة متبقية عن عقد إيجار سيارة، وقدمت عقدًا مبرمًا بين الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة، وتبين أن وكيلة المدعية لا تحمل رخصة محاماة، كما خلت صحيفة الدعوى من أي دليل على لجوء الطرفين إلى المصالحة أو الوساطة قبل رفع الدعوى.
المبدأ/المنطوق: قضت الدائرة التجارية بعدم قبول الدعوى؛ وذلك لعدم استيفاء الشرط الشكلي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والذي يوجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (11) من اللائحة (الدعاوى اليسيرة). واعتبرت المحكمة أن السير في الدعوى دون هذا الإجراء يفرغ النص من معناه، وأبقت للمدعية الحق في إعادة إقامة الدعوى بعد استيفاء هذا الشرط.