✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بمبلغ مالي بموجب عقد مقاولات من الباطن، ودفع المدعى عليه بوجود شرط تحكيم في العقد.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليها (فرع شركة أجنبية) على أعمال توريد وتركيب ألمنيوم وكلودنج.
• أتمت المدعية الأعمال، وترتبت ذمة المدعى عليها بمبلغ (1,480,612.91 ريال) بموجب مطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليها.
• رفعت المدعية دعوى تطالب بالمبلغ وأتعاب محاماة (148,000 ريال).
• تمسك وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم المنصوص عليه في البند (26) من العقد، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى.
• أثارت المدعية شكلاً حول صفة وكيل المدعى عليها، لكن الدائرة ثبت لديها أن المدعى عليها فرع للشركة الأم التي يمثلها الوكيل، والفرع تابع للأصل وذمتهما المالية واحدة.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بـ عدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى المادة (11) من نظام التحكيم السعودي، لوجود اتفاق تحكيم ساري بين الطرفين، وتمسك المدعى عليه به قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
• لا يؤثر في ذلك الطعن في صفة الوكيل، إذ ثبت أن الوكالة المقدمة تشمل الأصل والفرع لاتحاد الذمة المالية.