✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مقاولة إنشاءات) – مطالبة بأجر متبقي وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
تعاقد المدعي (مؤسسة مقاولات) مع المدعى عليها (شركة) على تنفيذ أعمال خرسانة وطابوق مقابل 266,590.26 ريال. نفذ المدعي كامل الأعمال، وسُدد له 162,000 ريال، وبقي 104,590.26 ريال. تقدم المدعي بمطالبة قضائية بالباقي وأتعاب محاماة. أنكرت المدعى عليها التعاقد وصفة المدعي، ثم تخلفت عن حضور الجلسات بعد إمهالها، مما اعتبرته المحكمة نكولاً.
المبدأ أو المنطوق:
1. اختصاص المحكمة: المحاكم التجارية مختصة بنظر النزاع الناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين.
2. صفة المدعي: ثبوت صحة صفة المدعي بملكيته للمؤسسة المتعاقدة بموجب السجل التجاري، وعدم قبول دفع المدعى عليها بإنكار الصفة.
3. أثر النكول: تخلف المدعى عليها عن الحضور والجواب بعد الإمهال يُعد نكولاً يُثبت صحة دعوى المدعي.
4. إثبات الدين: العقد المختوم ومحضر تسليم الأعمال المختوم من المدعى عليها يُثبتان استحقاق المبلغ المتبقي.
5. أتعاب المحاماة: تستحق أتعاب المحاماة عند مماطلة المدين وإلجاء الدائن للتقاضي، وتقديرها متروك لسلطة المحكمة ضمن العرف.
6. المنطوق: إلزام المدعى عليها بدفع 104,590.26 ريال قيمة الأعمال المتبقية، و21,252 ريال أتعاب محاماة.