✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار ناتجة عن تأخر المقاول في بناء عقار.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطلب فيها تعويضاً عن أضرار لحقت به بسبب تأخر المدعى عليه (المقاول) في بناء عقاره.
• سبق للمدعي أن رفع دعوى سابقة (رقم 760 لسنة 1440هـ) ضد المدعى عليه، وحكم له فيها بفسخ العقد.
• في الدعوى الحالية، طلب المدعي تعويضات تشمل: فرق أسعار البناء (550,000 ريال)، التأخير (500,000 ريال)، أتعاب القضية السابقة (70,000 ريال)، فرق سعر عداد الكهرباء (250,000 ريال)، وفرق سعر عداد المياه (35,000 ريال).
• لم يقدم المدعي أي مستندات تدعم طلباته، كما عجز عن تحديد المبلغ الإجمالي للتعويض بدقة أمام المحكمة (تراوح بين 600,000 و800,000 ريال).
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى ورفض جميع طلبات المدعي.
• الأساس القانوني: أن دعوى التعويض تستوجب ضرراً مادياً محققاً ناتجاً عن خطأ من المدعى عليه، وهو ما لم يثبته المدعي.
• الأسباب المعززة للرفض:
1. عدم وجود شرط جزائي أو مدة محددة للتنفيذ في العقد، بل كان التنفيذ مرتبطاً بالدفعات.
2. تقاعس المدعي في تقديم دعواه الأصلية (تأخر نحو 5 أشهر بعد توقف المدعى عليه).
3. عدم تقديم أي مستندات أو أدلة تثبت التعويض المطلوب.
4. عجز المدعي عن تحديد مبلغ التعويض بدقة أمام المحكمة.