✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها (شركة قابضة) بدفع مبلغ 60,000 ريال، زاعماً أنه تكبد هذا المبلغ كأتعاب محاماة في قضية سابقة (رقم 809 لسنة 1440هـ) صدر فيها حكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 548,377 ريال لشخص آخر (المحكوم له الأصلي). استند المدعي في إثبات دعواه إلى حكم الدائرة في القضية السابقة، وسجله التجاري، وشهادة انتقال السجل التجاري من المحكوم له الأصلي إليه.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية الأولى بعدم قبول الدعوى، وذلك لانتفاء صفة المدعي في إقامتها، للأسباب التالية:
1. الحكم السابق صدر لصالح شخص آخر (المحكوم له الأصلي) بصفته الشخصية، وليس للمدعي.
2. لم يقدم المدعي أي دليل يثبت صلته بالدعوى السابقة أو تكبده فعلياً لأتعاب المحاماة فيها.
3. مجرد انتقال ملكية السجل التجاري من المحكوم له الأصلي إلى المدعي لا يمنحه صفة قانونية للمطالبة بأتعاب محاماة في قضية صدر حكمها لصالح المحكوم له الأصلي شخصياً.
4. استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة يُعد من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.