✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بأجرة متأخرة عن عقد إيجار معدات ثقيلة مع مشغلين.
الوقائع باختصار:
• استأجرت المدعى عليها من المدعية ثلاث معدات (جرافة، شاحنة قلابة، خزان مياه) مع مشغلين لمدة ثلاثة أشهر، بأجرة إجمالية قدرها (68,785.66) ريال.
• استلمت المدعى عليها المعدات بتاريخ 31/5/2017م، وانتهى العقد دون سداد الأجرة المتبقية عن الفترة من 31/5/2017م حتى 31/7/2017م.
• تمسكت المدعية بالمطالبة بالمبلغ المذكور، وقدمت سنداتها: أمر شراء مختوم من المدعى عليها، كشف حساب، وثلاث فواتير موقعة من الطرفين.
• تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات بعد تبلغها رسميًا، فسارت الدائرة في الدعوى حضوريًا.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (68,785.66) ريالًا عن الفترة المذكورة.
• استند الحكم إلى:
• ثبوت تبلغ المدعى عليها وتخلفها دون عذر، مما يعد نكولًا يؤكد صحة الدعوى.
• كفاية المستندات المقدمة (العقد، أمر الشراء، الفواتير المختومة) لانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ.
• تطبيق المادة (30) من نظام المحاكم التجارية التي تجعل الخصومة حضورية حال التبلغ والتخلف.