✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة برد رأس مال شراكة مضاربة وتعويض عن أتعاب محاماة).
الوقائع باختصار: أبرم المدعي عقد شراكة (مضاربة) مع المدعى عليها لاستيراد فواكه، ودفع رأس مال قدره 1,650,000 ريال. لم تَفِ المدعى عليها بالتزاماتها برد رأس المال والأرباح، فرفع المدعي دعوى يطالب فيها برد رأس المال ومبلغ 165,000 ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة. استند المدعي إلى ثلاث اتفاقيات توريد وثلاثة سندات لأمر موقعة من المدعى عليها.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها برد مبلغ (1,650,000) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال للمدعي، لقاء رأس المال، استناداً إلى وجوب الوفاء بالعقود (لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ})، ولصحة العقود المقدمة ولزومها.
2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (41,250) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا للمدعي، كتعويض جزئي عن أتعاب المحاماة، استناداً إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" و"الضرر يزال"، ولثبوت مماطلة المدعى عليها، مع تقدير المحكمة للتعويض وفق سلطتها التقديرية (المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).
3. رفض ما زاد على ذلك من طلبات المدعي.