✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مضاربة) – استرداد رأس مال – ضمان المضارب.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة (مدعى عليها) تطالبها برد مبلغ (200,000 ريال) كرأس مال في شركة مضاربة لتوريد الفاكهة، بعد انتهاء مدة الشراكة، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي.
• أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ، لكنها دفعت بتحقيق خسائر في الشركة، مستندة إلى تقرير مالي وحكم جزائي بإدانة آخرين بمخالفة نظام التستر، وادعت ظروفاً قاهرة.
المبدأ/المنطوق:
• الضمان: ألزمت الدائرة المدعى عليها (المضارب) برد كامل رأس المال (200,000 ريال)؛ لثبوت تفريطها وإهمالها وتعديها، مستندة إلى:
• إدانة المحكمة الجزائية لمخالفي نظام التستر عبر الشركة، مما يعد إهمالاً صريحاً وتفريطاً بيناً بأموال المدعي.
• عدم تقديم المدعى عليها دليلاً قاطعاً على إدخال رأس المال في وعاء الشراكة وتحقيق الخسارة بسبب ظروف قاهرة.
• استقرار القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات إلى المضارب عند قيام قرائن التعدي أو التفريط.
• التعويض: ألزمت المدعى عليها بدفع (10,000 ريال) أتعاب محاماة؛ لمماطلتها في أداء الحق الثابت، مما ألجأ المدعي إلى التقاضي، وفقاً للقواعد الشرعية والمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.