✨ الملخّص: الموضوع: دعوى شراكة (مضاربة) – مطالبة برأس المال والأرباح والتعويض.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة تجارية (مدعى عليها) بموجب عقد شراكة (مضاربة) في نشاط استيراد وتوريد الفواكه.
• دفع المدعي للمدعى عليها مبلغ (90,000) ريال كرأس مال، واتفقا على أن يكون نصيبه من الربح (40,500) ريال (بنسبة 45%).
• ادعى المدعي أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق، ولم تدفع له رأس المال ولا الأرباح، وانتهت الشراكة.
• طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس المال (90,000 ريال)، ودفع الأرباح (40,500 ريال)، والتعويض عن أضرار التقاضي (15,000 ريال).
• دافعت المدعى عليها بأنها خسرت في نشاطها التجاري، وأرفقت تقريراً مالياً وحكماً جزائياً بإدانة آخرين بالتستر، وادعت ظروفاً قاهرة.
المبدأ أو المنطوق:
1. ثبوت استلام رأس المال: ثبت للدائرة أن المدعى عليها استلمت المبلغ المدعى به بموجب العقد وسند الأمر، ولم تنكر ذلك.
2. عدم قبول دفاع الخسارة: رفضت الدائرة دفاع المدعى عليها بالخسارة، لأنه لم تثبت إدخال رأس المال في وعاء الشراكة بشكل يقيني، ولم تقدم دليلاً على الظروف القاهرة أو أن الخسارة ناتجة عنها مباشرة.
3. مسؤولية المدعى عليها (الضمان): ثبت إهمال المدعى عليها وتفريطها بأموال المدعي، مستندة إلى الحكم الجزائي الصادر ضدها بإدانة آخرين بالتستر ومزاولة أعمال محظورة عبر الشركة، مما جعل يدها ضامنة لرأس المال.
4. عبء الإثبات: انتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليها (المضارب) لوجود قرائن ودلائل على تعديها وتفريطها، فلم تثبت براءتها.
5. الحكم النهائي:
• ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع مبلغ (90,000) ريال للمدعي (كامل رأس المال).
• ألزمتها بدفع مبلغ (4,000) ريال أتعاب محاماة (تعويضاً عن أضرار التقاضي).
• رفضت باقي الطلبات (الأرباح والتعويض الأكبر) لعدم ثبوتها.