✨ الملخّص: الموضوع: شرط الإخطار الكتابي والصلح/الوساطة قبل رفع الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بنسبة 15% من مبلغ محكوم به (228,750 ريال) مقابل وكالة شفهية في قضية سابقة، دون أن يسبق رفع الدعوى إخطار كتابي للمدعى عليه بأداء الحق، ودون تقديم ما يثبت اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة.
المبدأ/المنطوق:
• يجب، وفقًا للمادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية (المادتين 69 و70)، أن يُخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، مع بيان الأطراف وموضوع النزاع والطلبات والمستندات.
• كما يجب، وفقًا للمادة (58) من اللائحة التنفيذية، اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11/1) من اللائحة.
• تخلف شرطي الإخطار والمصالحة يؤدي إلى عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، مما يوجب الحكم بعدم قبولها.
• الحكم: عدم قبول الدعوى.