✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأرباح شراكة (مضاربة) وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار: أبرم المدعي عقد توريد فواكه مع المدعى عليها (شركة) لمدة محددة، دفع بموجبه مبلغ 100,000 ريال كرأس مال، على أن يكون ربحه مبلغاً مقطوعاً قدره 45,000 ريال. انتهت مدة العقد دون أن يحصل المدعي على أي أرباح، فطالب المدعى عليها بدفع الأرباح المتفق عليها (45,000 ريال) وتعويضاً عن أضرار التقاضي (25,000 ريال). عجز المدعي عن إثبات مقدار الأرباح المدعاة.
المبدأ أو المنطوق:
1. رفض طلب الأرباح (45,000 ريال): لأن العقد بين الطرفين هو "مضاربة فاسدة"؛ إذ اشترطا ربحاً مقطوعاً محدداً، والربح في المضاربة الصحيحة يجب أن يكون جزءاً شائعاً (كنصف أو ثلث). الجهالة في الربح تجعل الشركة فاسدة، وتتحول المضاربة إلى قرض في ذمة المضارب (المدعى عليها)، وهو قرض جر نفعاً محرماً. كما أن المدعي عجز عن إثبات الأرباح المدعاة، والبينة على من ادعى.
2. رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي (25,000 ريال): لأن المدعي لم يثبت أن المدعى عليها خاصمته ظلماً أو عدواناً، بل يحتمل أن تكون محقة في دفاعها، فلا وجه لإلزامها بتعويض خصمها لمجرد الشكاية.
الحكم النهائي: عدم قبول الدعوى.