✨ الملخّص: الموضوع: شرط وجوب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقامت شركة مدعية دعوى تطالب فيها شركة مدعى عليها بمبلغ 249,999 ريالاً ثمناً لمواد كهربائية بيعت بالآجل، وأتعاب تقاضٍ. لم تحضر المدعى عليها الجلسة التحضيرية رغم التبليغ، فسارت الدائرة في الدعوى حضورياً. طلبت الدائرة من المدعية تقديم وثيقة الصلح، فقررت المدعية أنها لا تملكها، وأن طلب الصلح عبر منصة "تراضي" أُغلق دون صدور وثيقة.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً، وذلك لعدم امتثال المدعية للشرط النظامي الموجب للجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، وإرفاق وثيقة تثبت ذلك (وفقاً للمادتين 58 و59 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية). مع الإشارة إلى أن هذا لا يمنع المدعية من إعادة رفع الدعوى بعد استيفاء هذا الإجراء الشكلي.