✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة المدعية (شركة) بتعويض عن أتعاب محاماة وأضرار تقاضي، استناداً إلى حكم سابق برفض دعوى المدعى عليها ضدها.
الوقائع باختصار:
• سبق أن أقامت المدعى عليها دعوى ضد المدعية، وانتهت بحكم قطعي برفض الدعوى.
• تقدمت المدعية بدعوى جديدة تطالب فيها المدعى عليها بتعويض قدره 10,000 ريال عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي، مستندة إلى عقد أتعاب محاماة والحكم الصادر لصالحها.
• دفعت المدعى عليها بأن مجرد رفض الدعوى لا يثبت كيديتها، وأن حق التقاضي مكفول لمن يخاصم ظاناً أن الحق معه، وأن المدعية لم تثبت توفر شروط التعويض.
المبدأ أو المنطوق:
• لا يستحق تعويض عن أتعاب المحاماة إلا إذا ثبت أن الدعوى الأصلية كانت كيدية أو مماطلة أو بقصد الإضرار، وليس مجرد رفضها.
• عدم إثبات المدعي لدعواه لا يعني كيديتها أو صوريتها، بل الحق كان محتملاً ولا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً.
• حكمت الدائرة برفض الدعوى لعدم توفر شروط استحقاق التعويض.