✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم التجارية نوعياً (السمسرة العقارية).
الوقائع باختصار: أقام المدعي (موظف وليس سمساراً) دعوى لدى المحكمة التجارية يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ 200,000 ريال بصفته حصته من أتعاب السمسرة عن عقد إيجار عقار، مستنداً إلى حكم سابق من المحكمة العامة يصف المبلغ بأنه "رضوخ" لا سعي. ودفع المدعى عليه بعدم الاختصاص لسبق الفصل في الدعوى ولأن النزاع منعقد أمام المحكمة العامة.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، تأسيساً على أن المدعي لا يمتهن السمسرة (موظف)، وأن المبلغ المطالب به ورد في حكم سابق وصفه بـ"الرضوخ" لا السعي التجاري، مما يخرج النزاع عن ولاية القضاء التجاري (المادة 16 من نظام المحكمة التجارية) وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة.