✨ الملخّص: الموضوع:
عدم قبول دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن عقد توزيع تجاري لخلل في شرط الإخطار السابق على رفع الدعوى.
الوقائع باختصار:
• اتفق الطرفان على عقد توزيع منتجات استهلاكية بمنطقة محددة، بثمن إجمالي (21,600,000 ريال)، على أن يُسدد على دفعات.
• ادعى المدعي أن المدعى عليه أخل بالعقد (بعدم تسليم المنطقة، التهريب، التسويف)، مما تسبب له بأضرار مادية ومعنوية، وطالب بتعويض (2,600,000 ريال).
• عُقدت جلسة غيابية للمدعى عليه، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة.
المبدأ أو المنطوق:
• الدعوى من الدعاوى التجارية التي يشترط لقبولها الإخطار الكتابي المسبق للمدعى عليه (خمسة عشر يوماً) وفق المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية والمادة (69) من لائحته التنفيذية.
• الإخطار المقدم من المدعي مخالف للشروط النظامية (اختلاف قيمة المطالبة وموضوع النزاع بين الإخطار والدعوى).
• الحكم: عدم قبول الدعوى لعدم اكتمال شرط الإخطار النظامي.