← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلالمحكمة العليا

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431399 وتاريخ 1443/3/4ه

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار431399رقم القضية431399المحكمة/الدائرةالمحكمة العليا - الهيئة الدائمةالتصنيفالمحكمة العلياالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-03-04التاريخ الميلادي2021-10-10
✨ الملخّص: الموضوع: نقض حكم استئنافي لعدم قبول استئناف شكلاً لعدم تقديمه من محامٍ. الوقائع باختصار: • أقامت شركة دعوى ضد المعترضين (المستأنفين) تطالبهم بتسليم مستندات وأصول صكوك عقارية تعود لمكتب تجاري تحت التصفية. • أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية حكماً بإلزام المعترضين بالتسليم. • استأنف المعترضون الحكم، إلا أن دائرة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً، استناداً إلى أن صحيفة الاستئناف لم تتضمن رقم رخصة المحامي، وأن الدعوى لا تدخل ضمن الاستثناءات التي تسمح برفعها دون محامٍ. • اعترض المحكوم عليهما على هذا الحكم أمام المحكمة العليا، مدّعين أن الدعوى تدخل ضمن الاستثناءات (لارتباطها بأعمال المصفي)، وأن الاستئناف مقدم من محامٍ مرخص، وأن القانون لم يرتب عدم القبول على مجرد عدم ذكر رقم الرخصة. المبدأ أو المنطوق: • نقضت المحكمة العليا حكم الاستئناف، وأعادت الأوراق للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من دائرة أخرى. • المبدأ القانوني: عدم اشتمال صحيفة الاستئناف على رقم رخصة المحاماة لا يوجب الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً، إذ إن المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قصرت الحكم بعدم القبول على حالات محددة (عدم بيان الحكم المستأنف، أسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف). أما التحقق من صفة المحامي فيتم بإجراءات أخرى، وليس برفض الدعوى ابتداءً. • كما قررت المحكمة أن الدعاوى المتعلقة بأعمال التصفية (كطلب تسليم مستندات من المصفي) هي دعاوى مستقلة عن الدعوى الأصلية، ولا تدخل ضمن الاستثناءات الواردة في المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية، وبالتالي يجب رفعها من محامٍ، إلا أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق الجزاء النظامي.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa