✨ الملخّص: الموضوع: شرط وجوب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار:
أقامت شركة مساهمة سعودية دعوى تطالب فيها المدعى عليه بمبلغ 32,832 ريالاً، ناتج عن فتح حساب بموجب اتفاقية سابقة. لم تحضر المدعية الجلسة الأولى فشُطبت الدعوى، ثم أعيدت بعد طلبها. وفي الجلسة الثانية، حضرت المدعية بينما تخلف المدعى عليه رغم التبليغ. طلبت الدائرة من المدعية تقديم وثيقة إثبات اللجوء إلى المصالحة (وفق منصة "تراضي")، فذكرت أنها لا تملكها ولا تستطيع إحضارها.
المبدأ أو المنطوق:
• يجب قبل قيد الدعاوى التجارية (غير المستثناة) اللجوء إلى المصالحة وتقديم وثيقة تثبت ذلك، عملاً بالمادتين (58) و(59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
• عدم إرفاق وثيقة الصلح أو إثبات بدء إجراءات المصالحة يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً، ولا يُلتفت إلى موضوعها.
• حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، مع بقاء حق المدعية في إعادة رفعها بعد استيفاء الإجراءات الشكلية المطلوبة.