← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلالمحكمة العليا

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431403 وتاريخ 1443/3/4ه

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار431403رقم القضية431403المحكمة/الدائرةالمحكمة العليا - الهيئة الدائمةالتصنيفالمحكمة العلياالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-03-04التاريخ الميلادي2021-10-10تاريخ قرار الاستئناف1443-04-06
✨ الملخّص: الموضوع: طلب نقض حكم قضائي صادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، يتعلق بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة ومصاريف سفر للمدعي. الوقائع باختصار: • أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليها بدفع مبلغ (103,204.92 ريال) لقاء أتعاب محاماة ومصاريف سفر، ومبلغ (15,000 ريال) أتعاباً للدعوى الحالية، وذلك بعد أن رفعت المدعى عليها دعاوى سابقة ضده انتهت جميعها بالرفض. • قضت المحكمة الابتدائية (الدائرة السادسة) برفض الدعوى. • ألغت دائرة الاستئناف الأولى الحكم الابتدائي، وألزمت المدعى عليها بدفع مبلغ (103,000 ريال) للمدعي. • اعترضت المدعى عليها على حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا، مستندة إلى أن الحكم خالف حكماً سابقاً بين الأطراف، وأنه حكم بالتعويض دون توفر أركان المسؤولية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية). المبدأ أو المنطوق: • قبول الاعتراض شكلاً لاستيفائه أوضاعه النظامية. • رفض الاعتراض موضوعاً للأسباب التالية: 1. لا ينطبق مبدأ حجية الأمر المقضي (المادة 88/4 من نظام المحاكم التجارية) لأن الأحكام السابقة التي استندت إليها المعترضة لم تصدر بين أطراف الدعوى ذاتهم. 2. مسألة ثبوت أركان المسؤولية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) هي من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفقاً للمادة (189) من نظام المرافعات الشرعية، ولا تخضع لرقابة المحكمة العليا. 3. الأصل في القواعد العامة أحقية من وقع عليه الضرر بالتعويض.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa