قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431394 وتاريخ 1443/3/4ه
الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار431394رقم القضية431394المحكمة/الدائرةالمحكمة العليا - الهيئة الدائمةالتصنيفالمحكمة العلياالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-03-04التاريخ الميلادي2021-10-10تاريخ قرار الاستئناف1443-04-06
✨ الملخّص: الموضوع:
نقض حكم استئنافي قضى بعدم جواز سماع دعوى بطلان بيع حصص في شركة، استناداً إلى تقادم الاعتراض على قرار الشركاء بموجب المادة (178) من نظام الشركات.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة (المعترضة) دعوى ضد مجموعة (المعترض ضدها) تطالب فيها بإثبات بطلان بيع حصصها في شركة أخرى، زاعمة أن مديرها السابق ووكيلها باعا الحصص دون علمها، وأن الوكالة كانت مفسوخة وقت البيع.
• كما طلبت إبطال الفقرة المتعلقة ببيع حصصها الواردة في قرار الشركاء المؤرخ 31/1/2012م.
• حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، ثم ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم جواز سماع الدعوى لانقضاء المدة المحددة للاعتراض على قرار الشركاء (سنة) وفقاً للمادة (178) من نظام الشركات.
• اعترضت الشركة على حكم الاستئناف، مؤكدة أن طلبها كان إبطال عقد البيع لا إبطال قرار الشركاء، وأن المادة (178) لا تنطبق على واقعة البيع.
المبدأ أو المنطوق:
• نقضت المحكمة العليا حكم الاستئناف، وأعادت الأوراق للمحكمة المختصة للنظر في الدعوى من جديد.
• قررت المحكمة أن دعوى بطلان بيع الحصص مستقلة عن دعوى إبطال قرار الشركاء؛ إذ تخضع الأولى لأحكام عقد البيع بين البائع والمشتري، بينما تخضع الثانية لأحكام نظام الشركات وتكون بمواجهة الشركاء لا المشتري.
• أكدت المحكمة أن تحصن قرار الشركاء بالموافقة على خروج شريك ودخول آخر بمضي المدة لا يستتبع تحصن عقد البيع ذاته، وأن مشتري الحصص ليس شريكاً في اتخاذ القرار.
• أشارت المحكمة إلى خطأ تطبيق المادة (178) من نظام الشركات على الدعوى، مما يستوجب نقض الحكم وفقاً للمادة (88) من نظام المحاكم التجارية.