✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم التجارية ولائياً في منازعات الاتصالات.
الوقائع باختصار: أقامت شركة (المدعية) دعوى على شركة (المدعى عليها) تطالبها فيها بمبلغ (255.815) ريالاً، قيمة توريد شبكة ربط افتراضية وخدمات بيانات ثابتة وخدمات مدارة. حضر وكيلا الطرفين، وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى.
المبدأ/المنطوق:
• الاختصاص الولائي مسألة أولية تتعلق بالنظام العام، تبحثها المحكمة قبل نظر الموضوع.
• النزاع بين مقدم الخدمة (المدعية) والمستخدم (المدعى عليها) يندرج تحت المادة العاشرة من نظام الاتصالات، التي تخول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسوية الخلافات بين المشغلين والمستخدمين.
• الفقرة (57/10) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات تختص الهيئة بنظر المنازعات المالية بين المستخدم ومقدم الخدمة، بما في ذلك الفواتير المتنازع عليها.
• المنازعة في هذه الدعوى تتعلق بفاتورة أصدرتها المدعية نظير خدماتها، مما يخرجها عن اختصاص المحاكم التجارية ولائياً.
• الحكم: قضت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى.