✨ الملخّص: الموضوع: شرط وجوب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقامت شركة مدعية دعوى تطالب فيها المدعى عليه بمبلغ (73,575.22 ريال) قيمة مواد إسفلتية موردة. لم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ، فسارت الدائرة في الدعوى حضورياً. طلبت الدائرة من المدعية تقديم وثيقة إثبات اللجوء إلى المصالحة (وفق منصة "تراضي")، فلم تستطع تقديمها.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً، استناداً إلى أن المدعية لم تلتزم بالشرط النظامي الجوهري المتمثل في إرفاق وثيقة تثبت سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، عملاً بالمادتين (58) و(59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. مع إيضاح أن هذا الحكم لا يمنع المدعية من إعادة رفع الدعوى بعد استيفاء هذا الإجراء الشكلي.