✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى تجارية لعدم استيفاء شرط المصالحة الإلزامي قبل رفعها.
الوقائع باختصار: أقامت شركة مقاولات دعوى تطالب فيها المدعى عليه بمبلغ (207,500) ريال قيمة توريد مياه بموجب عقد غير محدد المدة. لم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ، وسارت الدائرة في الدعوى حضورياً. طلبت الدائرة من المدعية تقديم وثيقة الصلح (إثبات اللجوء للمصالحة قبل التقاضي)، فقررت المدعية عدم وجودها وعجزت عن إحضارها.
المبدأ/المنطوق:
• يجب، قبل قيد الدعاوى التجارية المنصوص عليها في المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، اللجوء إلى المصالحة والوساطة وتقديم وثيقة تثبت ذلك (بانتهاء المصالحة بغير صلح، أو بصلح جزئي، أو إثبات بدء الإجراءات ومضي المدة النظامية).
• عدم إرفاق وثيقة الصلح مع صحيفة الدعوى يُعد إخلالاً بشرط شكلي لازم لقبول الدعوى، ويترتب عليه الحكم بعدم قبولها شكلاً.
• الحكم بعدم القبول لا يمنع المدعية من إعادة إقامة الدعوى بعد استيفاء هذا الإجراء الشكلي (اللجوء للمصالحة).
• منطوق الحكم: عدم قبول الدعوى.