✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية (شراكة) – مطالبة برد رأس المال.
الوقائع باختصار:
اتفق المدعي مع المدعى عليه (شركة تجارية) على شراكة في توريد الفواكه، دفع بموجبها المدعي مبلغ (70,000) ريال كرأس مال، على أن يحصل على حصة من الربح مقدارها (45,000) ريال. لم يعمل المدعي في الشراكة، فيما قامت الشركة بالعمل، لكنها لم تدفع للمدعي أي مبلغ. طالب المدعي برد رأس ماله بدعوى أن الشركة لم تقم بالأعمال المتفق عليها، مستنداً إلى عقد الشراكة وسند أمر يُثبت استلام الشركة للمبلغ.
المبدأ أو المنطوق:
• ثبت للدائرة أن المدعي سلّم المدعى عليه المبلغ بموجب العقد وسند الأمر، وأن المدعى عليه لم ينكر الاستلام، لكنه دفع بالخسارة دون تقديم أي دليل على إدخال رأس المال في وعاء الشراكة أو تشغيله فعلياً، أو إثبات الظروف القاهرة المسببة للخسارة.
• قدمت المدعى عليها حكماً جزائياً بإدانة شخص آخر بمخالفة نظام التستر ومزاولة أعمال محظورة عبر الشركة، مما يُعد إهمالاً وتفريطاً في أموال المدعي، ويوجب ضمانها شرعاً.
• استقر القضاء التجاري على أن عبء إثبات الخسارة ينتقل إلى المضارب (المدعى عليه) إذا قامت دلائل على تعديه أو تفريطه، وهو ما تحقق هنا.
• الحكم: إلزام المدعى عليه بدفع (70,000) ريال للمدعي كامل رأس المال، بالإضافة إلى (4,000) ريال أتعاب محاماة.