✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب تقاضي (أتعاب محاماة) في قضية سابقة.
الوقائع باختصار:
• رفعت المدعية (شركة) دعوى ضد المدعى عليها (شركة) تطالبها بمبلغ 50,000 ريال كتعويض عن أتعاب التقاضي.
• استندت المدعية إلى حكم سابق صادر من ذات الدائرة ومؤيد من الاستئناف، بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة.
• حضر الطرفان الجلسة التحضيرية، وأحالت المدعية إلى مستنداتها، بينما اكتفت المدعى عليها بالإشارة إلى أن القضية السابقة قد حُكم فيها.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 5,500 ريال فقط للمدعية، ورفض ما زاد عن ذلك.
• استند الحكم إلى:
1. اختصاص المحكمة بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها (المادة 16/9 من نظام المحاكم التجارية، والمادة 73/3 من نظام المرافعات الشرعية).
2. المقرر فقهاً وقضاءً أن من يماطل في أداء الحق حتى يُلجأ صاحب الحق للتقاضي، يتحمل أتعاب المرافعة المعتادة.
3. السلطة التقديرية للدائرة في تقدير التعويض وفقاً للجهد المبذول والجلسات ومبلغ المطالبة (المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).