✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مضاربة) – استرداد رأس مال – ضمان المضارب.
الوقائع باختصار:
اتفق المدعي مع المدعى عليها (شركة تجارية) على مضاربة في تجارة الفواكه، دفع بموجبها للمدعى عليها مبلغ (70,000) ريال كرأس مال، على أن يحصل على ربح محدد (49,000) ريال. انتهت الشراكة دون أن يحصل المدعي على أي عائد أو استرداد لرأس ماله، فطالب المدعى عليها برد المبلغ وأتعاب المحاماة. دافعت المدعى عليها بأنها تكبدت خسائر وأرفقت تقريراً مالياً وحكماً جزائياً بإدانة آخرين بالتستر، وادعت ظروفاً قاهرة.
المبدأ أو المنطوق:
1. ثبوت استلام المبلغ: ثبت للدائرة أن المدعى عليها استلمت المبلغ بموجب العقد وسند لأمر، ولم تنكر ذلك.
2. عدم قبول دفاع الخسارة: رفضت الدائرة دفاع المدعى عليها بالخسارة، لأنها لم تثبت أن رأس مال المدعي دخل فعلياً في وعاء الشراكة، ولم تقدم دليلاً على أن الخسارة ناتجة عن ظروف قاهرة أو أسباب مشروعة.
3. مسؤولية المضارب (الضمان): ثبت للدائرة أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها وأهملت وتعدت على مال المضاربة، مستندة في ذلك إلى الحكم الجزائي الصادر ضدها بإدانتها بمخالفة نظام التستر ومزاولة أعمال محظورة. وهذا الإهمال والتفريط يوجب ضمانها لرأس المال شرعاً.
4. انعكاس عبء الإثبات: نظراً لوجود قرائن ودلائل على تعدي المدعى عليها، انتقل عبء الإثبات إليها لإثبات عدم تقصيرها، فعجزت عن ذلك.
5. الحكم النهائي: ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع مبلغ (70,000) ريال للمدعي كامل رأس المال، بالإضافة إلى مبلغ (4,000) ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة، لكونها المماطلة التي ألجأته إلى التقاضي.