07- بيع - بيع ذهب - بيع بالآجل - أجور مصنعية - تقابض - ربا النسيئة - إقرار - الدفع بالتزوير - بطلان العقد
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/1627ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-14
✨ الملخّص: الموضوع: بيع ذهب بالآجل (نسيئة) – ربا النسيئة – إبطال عقد – إقرار.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليها بإعادة كمية من الذهب المشغول (وزن 2.184.2 كجم عيار 21) وقيمة أجور مصنعيته (13,177 ريالاً)، بالإضافة إلى قيمة تسع شيكات (100,000 ريال) كانت ثمناً لذهب بيع بالآجل.
• تعامل الطرفان على أن يسلم المدعي الذهب للمدعى عليها دون قبض الثمن نقداً في مجلس العقد (بيع بالآجل).
• أقرت المدعى عليها بصحة توقيعها وختمها على إقرار كتابي يتضمن التزامها بإعادة الذهب والمبلغ المذكور، لكنها دفعَت بأن التاريخ في الإقرار مُزور وأن التعامل قديم، دون تقديم دليل على ذلك.
المبدأ أو المنطوق:
1. تكييف العقد: التعامل بين الطرفين هو بيع نقد (ذهب) بنقد (عملة ورقية) من غير جنسه، ويشترط لصحته التقابض في مجلس العقد (يداً بيد).
2. الحكم الشرعي: اشتمال العقد على ربا النسيئة (تأخير قبض الثمن) يوجب إبطاله، استناداً إلى الأحاديث النبوية وقرار مجمع الفقه الإسلامي.
3. أثر الإقرار: إقرار المدعى عليها بصحة التوقيع والختم على ورقة الإقرار يُلزمها بما ورد فيه (إعادة الذهب وأجور المصنعية)، ودفعها بتزوير التاريخ دون دليل لا يؤثر في صحة الإقرار.
4. المنطوق: إبطال عقد البيع، وإلزام المدعى عليها بإعادة الذهب المشغول (عيار 21) وقيمة أجور المصنعية (13,177 ريالاً)، ورفض طلب قيمة الشيكات لعدم شمولها في الإقرار، مع إبقاء الحق للمدعي في رفع دعوى مستقلة بشأنها.