01- توريد - أمر شراء - امتناع عن الاستلام - الشروط في العقد - شرط فسخ العقد - إلزام باستلام البضاعة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/5455ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-01-11
✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تجاري حول عقد توريد مكاتب، وامتناع المشتري عن استلام البضاعة المتبقية وسداد قيمتها.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية (الموردة) عقداً مع المدعى عليها (شركة وسيطة) لتوريد وتجهيز مكاتب لصالح جهة حكومية (الأحوال المدنية).
• قامت المدعية بتوريد جزء من البضاعة، ثم صنعت الباقي، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن استلام البضاعة المتبقية وسداد قيمتها (1,614,028 ريالاً)، مدعيةً أن الجهة الحكومية أوقفت التوريد، وأن العقد يمنحها حق الفسخ في أي وقت، وأن دورها مجرد حلقة وصل.
• تمسكت المدعية بأمر الشراء المعتمد من المدعى عليها، وطلبت إلزامها بسداد المبلغ واستلام البضاعة.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل في العقود هو اللزوم، ولا يجوز فسخ العقد إلا وفق شروطه المتفق عليها.
• شرط الفسخ الذي استندت إليه المدعى عليها (المادة 12 من الشروط العامة) لم يكن مدرجاً في العقد المبرم بين الطرفين، بل كان من شروطها الداخلية الخاصة.
• أمر الشراء المقدم من المدعية معتمد من المدعى عليها، مما يثبت التزامها التعاقدي.
• لا يعتد بدفع المدعى عليها بأنها مجرد حلقة وصل، طالما أن العقد موقع بين الطرفين مباشرة.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي (1,614,028 ريالاً) واستلام البضاعة الصادر بها أمر الشراء.
• الاستئناف: أيدت المحكمة الحكم الابتدائي.