25- بيع - حجز المبيع - سداد قيمة المبيع - العمر الافتراضي للمبيع - التلف الحكمي - تعويض مادي - تعويض معنوي
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/35ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-12-29
✨ الملخّص: الموضوع:
بيع – حجز المبيع – سداد قيمة المبيع – العمر الافتراضي للمبيع – التلف الحكمي – تعويض مادي – تعويض معنوي.
الوقائع باختصار:
• اشترت شركة (مدعية) معدات مطابخ من مؤسسة (مدعى عليها).
• احتجزت المدعى عليها المعدات بدعوى عدم سداد كامل الثمن.
• قدمت المدعية فاتورة نهائية من المدعى عليها تتضمن أن سداد مبلغ 300,000 ريال ينهي المطالبة، وقد سددته بشيك بتاريخ 23/8/2008م.
• احتجزت المدعى عليها المعدات من شهر 8/2008م حتى تاريخ الحكم (نحو خمس سنوات).
• استخدمت المدعية المعدات مدة ثمانية أشهر قبل الحجز.
• طالبت المدعية برد قيمة المعدات، وتعويضاً عن معدات بديلة، وعن خسائر مادية ومعنوية.
• طالبت المدعى عليها بباقي الثمن وقدره 80,000 ريال.
المبدأ أو المنطوق:
1. ثبوت سداد الثمن: الفاتورة النهائية المصدقة من الغرفة التجارية دليل على انتهاء المطالبة، وسداد الشيك يثبت الوفاء، فلا تبقى ذمة المدعية مشغولة.
2. حكم الحجز: احتجاز المعدات بعد السداد يعتبر غير مشروع، ومضي خمس سنوات عليها يجعلها في حكم التالفة، فيتعذر ردها عيناً، ويتعين رد قيمتها.
3. خصم مدة الاستخدام: تُقسم قيمة المعدات (75,914 ريال) على عمرها الافتراضي (5 سنوات) = 15,182 ريال سنوياً، ويُخصم مقابل 8 أشهر استخدام (10,120 ريال)، فيكون الواجب رده 65,794 ريالاً.
4. رفض طلب التعويض عن معدات بديلة: لكون الحكم برد قيمة المعدات الأصلية يغني عنه.
5. رفض طلب التعويض عن الخسائر المادية: لعدم تقديم إثبات.
6. رفض طلب التعويض المعنوي: استناداً إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن التعويض لا يكون إلا عن الضرر المادي الفعلي.
7. رفض دعوى المدعى عليها بباقي الثمن: لثبوت السداد الكامل بالفاتورة النهائية.
8. الحكم النهائي: إلزام المدعى عليها بدفع 65,794 ريالاً للمدعية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأيدته محكمة الاستئناف.