23- بيع - تفويض العامل - تصرفات العامل - شهادة العامل - موانع شهادة - العداوة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/2101ق لعام 1433هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-12-21
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بقيمة بضاعة مباعة).
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعية (مؤسسة) دعوى تطالب فيها المدعى عليها (مؤسسة أخرى) بمبلغ (58,200 ريال) قيمة بطاقات شحن اتصال بيعت عليها.
• استندت المدعية إلى فاتورة بيع موقعة من عامل كان يعمل لدى المدعى عليها، وشهادة هذا العامل بأن لديه صلاحية التعامل مع الغير.
• دفعت المدعى عليها بأنها لم تفوض هذا العامل بالشراء أو سحب البضائع، وأنكرت علمها بالمعاملة.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى لعدم ثبوت الحق.
• الأساس القانوني:
1. عدم ثبوت التفويض: لم تقدم المدعية بينة تثبت تفويض المدعى عليها للعامل بالتعامل مع الغير.
2. رد شهادة العامل: ثبت وجود عداوة بين العامل الشاهد ووكيل المدعى عليها (اتهامات متبادلة، وأن الوكيل كان سبباً في سجن العامل). والعداوة تورث التهمة وتمنع قبول الشهادة شرعاً (استناداً إلى حديث "لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه").
3. عدم وجود بينة أخرى: لم تقدم المدعية بينة أخرى، ورفضت طلب توجيه اليمين للمدعى عليها.
• المنطوق النهائي: رفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.