الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2065ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-10
✨ الملخّص: الموضوع: بيع تجاري – تفويض العامل – تصرفات المفوض – استرجاع بضاعة – إقرار.
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعية (مؤسسة تجارية) دعوى تطالب فيها المدعى عليه (صاحب مؤسسة أخرى) بمبلغ 17,514 ريالاً، وهو المتبقي من قيمة بضاعة (كريمات وأدوات تجميل) اشتراها المدعى عليه بموجب فاتورة.
• دفع المدعى عليه بأن من استلم البضاعة هو مكفوله (شخص آخر) وليس هو شخصياً، وأنه غير ملزم بالسداد.
• ثبت أن المدعى عليه فتح حساباً لدى المدعية وفوّض مكفوله بسحب البضائع، وأن المكفول وقع على الفاتورة وكشف الحساب.
• أقرت المدعية في دعواها بأنها استرجعت بعض البضاعة وتم سداد جزء من القيمة.
المبدأ أو المنطوق:
• تصرف المكفول (المفوض) بسحب البضاعة من المدعية يُعد تصرفاً نافذاً وصحيحاً بحق المدعى عليه (الأصيل)، والوكيل في مقام الأصيل.
• لا يعفي تقصير الوكيل أو إهماله المدعى عليه من الالتزامات الناشئة تجاه المدعية، ما دامت الالتزامات تمت وفقاً لطلب فتح الحساب والتفويض.
• إقرار المدعية باسترجاع بعض البضاعة وسداد البعض الآخر يُلزم بإسقاط ما زاد على المبلغ الثابت بالمستندات.
• الحكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 17,514 ريالاً للمدعية، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.