الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/47ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-11-10
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بعمولة تسويق أسهم – دفع بعدم القبول لانتفاء الصفة.
الوقائع باختصار:
اتفق المدعي وشريكه (المدعو ...) مع الشركة المدعى عليها على تسويق أسهم شركة أخرى مقابل عمولة مقدارها 3.50 ريال لكل سهم، تُصرف مناصفة بينهما. قامت المدعى عليها بدفع كامل مبلغ العمولة (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال) إلى الشريك (المدعو ...) بشيكين. أقر المدعي بأن شريكه استلم كامل العمولة، لكنه لم يسلمه نصيبه البالغ مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف ريال. أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها مطالباً بهذا المبلغ، بينما دفعت الشركة بأنها وفَّت التزامها بدفع كامل المبلغ لأحد الشريكين المتضامنين، وأن ذمتها برئت، وأن المدعي ليس له صفة في مواجهتها.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وذلك للأسباب التالية:
1. خطاب الالتزام بين الطرفين جعل المدعي وشريكه طرفاً واحداً في مواجهة المدعى عليها، دون تحديد نصيب كل منهما.
2. المدعي وشريكه يُعدان شريكين متضامنين أمام المدعى عليها، والشراكة مبنية على الوكالة والأمانة.
3. إقرار المدعي باستلام شريكه كامل العمولة من المدعى عليها يُبرئ ذمة المدعى عليها، ويجعل الرجوع على الشريك لا على الشركة.
4. طلب إدخال الشريك في الدعوى لا يُجدي بعد ثبوت عدم صفة المدعى عليها، إذ لا يصح إدخال طرف في دعوى غير مقبولة أصلاً.
• الحكم: عدم قبول الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف.