الجهةديوان المظالمرقم القضية/817ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-06
✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تعاقدي حول مسؤولية شركة نقل أموال عن سرقة مبلغ نقدي أثناء النقل.
الوقائع باختصار:
تعاقدت المدعية (مصرف) مع المدعى عليها (شركة نقل أموال) لنقل النقود من فروع المصرف إلى مراكز التجميع. سلّمت المدعية للمدعى عليها مبلغ (12,221,000 ريال) لنقله، فسُرِق المبلغ أثناء وجوده في حوزة عمال المدعى عليها. أقرّت المدعى عليها بتسلّم المبلغ لكنها نفت مسؤوليتها، مدعيةً وجود عقد تأمين وإخلال المدعية بالتزاماتها (كعدم تخصيص موقف للسيارة). طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المسروق وأتعاب المحاماة.
المبدأ أو المنطوق:
• العلاقة بين الطرفين هي علاقة "أجير مشترك بمستأجر"، ويد الأجير الناقل على المنقول يد ضمان.
• الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله مطلقًا، والناقل ملزم بتحقيق غاية ضمان وصول المنقول.
• إخلال الناقل بالتزامه بحفظ المال ونقله يوجب عليه تعويض المبلغ المسروق، بغض النظر عن وجود عقد تأمين أو بلاغ للشرطة.
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع (12,221,000 ريال) للمدعية، بالإضافة إلى (100,000 ريال) أتعاب محاماة.