← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ

09- بيع - بيع محل تجاري - إقرار - خطأ في الإقرار - رجوع عن الإقرار

الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/4452ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-16
✨ الملخّص: الموضوع: بيع محل تجاري – إقرار بالدين – رجوع عن الإقرار – عدم جواز نقض الإقرار في حقوق الآدميين. الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ (65,000 ريال) بصفته المتبقي من ثمن بضاعة (ملابس ومستلزمات أطفال) اشتراها المدعى عليه ولم يسدد قيمتها. استند المدعي إلى عقد بيع محل تجاري أقر فيه المدعى عليه بوجود مديونية للمدعي مقدارها (130,000 ريال). أقر المدعى عليه بصحة العقد وتوقيعه، لكنه دفع بوجود خطأ في كتابة المديونية، مدعياً أنه سدد المبلغ قبل العقد، وأنه دفع مبلغ (45,000 ريال) بعد العقد، واتهم المدعي بسرقة مبلغ (60,000 ريال). أنكر المدعي هذه الدفوع. المبدأ أو المنطوق: • دفع المدعى عليه بوجود خطأ في الإقرار يُعد رجوعاً عنه، والقاعدة الفقهية تقضي بأنه "لا عذر لمن أقر" و"المرء مؤاخذ بإقراره". • الإقرار مستوفٍ لشروط صحته (صادر عن إرادة حرة غير معيبة)، ولا يقبل الرجوع عنه في حقوق الآدميين إجماعاً. • دفعه بدفع جزء من المبلغ بعد تاريخ العقد لا ينقض الإقرار بأصل المديونية (130,000 ريال). • التفات المحكمة عن طلب اليمين في اتهام السرقة لعدم ارتباطه بالدعوى التجارية. • الحكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (65,000 ريال) للمدعي، وأيدته محكمة الاستئناف.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa