الجهةديوان المظالمرقم القضية1/30/200 لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-16
✨ الملخّص: الموضوع:
بيع (سلم) – إلزام المشتري بدفع باقي الثمن – رفض التعويض عن التأخير – رفض غرامة التأخير – رفض تكاليف الدعوى.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية (بائعة) عقد بيع مع المدعى عليها (مشتري) لماكينة لف حديدية بقيمة 50,000 يورو، على أن تدفع 50% مقدماً و50% عند التسليم.
• استلمت المدعى عليها الماكينة لكنها امتنعت عن دفع باقي الثمن، مدعية تأخر المدعية في التسليم لمدة 13 شهراً، مما كبدها أضراراً تطالب بالتعويض عنها، وبغرامة تأخير، وتكاليف الدعوى.
• أقرت المدعى عليها بالدين، وتمسكت بدفعها الدفعة الأولى، وادعت أن التأخير أوقع عليها ضرراً.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المشتري بدفع باقي الثمن:
• ثبت استلام المدعى عليها للماكينة، واختيارها عدم فسخ العقد رغم تأخر التسليم، مما يسقط حقها في التعويض؛ لأن خيار الفسخ كان كافياً لدفع الضرر عنها.
• يجب دفع باقي الثمن بالعملة المتفق عليها (يورو) كما ورد في العقد.
2. رفض التعويض عن التأخير:
• لا يستحق المشتري تعويضاً عن تأخر التسليم إذا اختار الإبقاء على العقد واستلام البضاعة، إذ اندفع الضرر بحقه في الفسخ.
3. رفض غرامة التأخير:
• لا تلزم غرامة التأخير إلا إذا اشترطت في العقد صراحة، ولم يرد في الفقه أو النظام ما يوجبها دون اتفاق مسبق.
4. رفض تكاليف الدعوى:
• لا تتحمل المدعى عليها تكاليف الدعوى؛ لأن موضوع النزاع كان خفياً ودقيقاً، ولم تماطل في دفع حق واضح.
الحكم:
إلزام المدعى عليها بدفع 25,000 يورو (باقي الثمن) للمدعية، وتأييد الحكم استئنافاً.