الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/687ق لعام 1433هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-09-09
✨ الملخّص: الموضوع:
فسخ عقد إجارة (تأمين سيارات نقل) وتعويض عن خسائر، مع نزاع حول طبيعة الشيكات المسلمة (ضمان أم وفاء).
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على تأمين 100 شاحنة (قلابات) بسائقيها مقابل إيجار شهري محدد، وسلمته شيكات زعمت أنها ضمان.
• ادعت المدعية أن المدعى عليه لم يلتزم بالعدد المتفق عليه ولا بمواصفات السيارات، مما أدى إلى فسخ عقدها مع جهة أخرى، وطالبت بفسخ العقد، وإعادة الشيكات، وتعويض مادي.
• دفع المدعى عليه بأنه نفذ التزاماته، وأثبت تسليم عدد من الشاحنات بموجب محاضر استلام موقعة من مندوب المدعية، وأن الشيكين المحررين له كانا سدادًا لفواتير أعمال منفذة (فاتورة إيجار سيارات وفاتورة سكن وإعاشة)، بينما الشيك الثالث (6.3 مليون ريال) كان ضمانًا ولم يطالب به.
• أدى المدعى عليه يمين الاستظهار أمام المحكمة بأنه نفذ العقد، وأن الشيكين المسلمين له هما سداد لأعمال منفذة وليسا ضمانًا.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض دعوى المدعية.
• تأسيسًا على أن الشيك أداة وفاء لا أداة ضمان، وأن المدعية لم تثبت ادعاءها بأن الشيكات كانت ضمانًا، خاصة مع كتابتها على الشيكين عبارة "سداد الفاتورة رقم..."، بينما كتبت على الشيك الثالث "شيك ضامن".
• ثبوت تنفيذ المدعى عليه للعقد جزئيًا على الأقل بتسليم شاحنات واستلام المدعية لها، وأدائه اليمين على وفائه بالالتزامات العقدية.
• عدم أحقية المدعية في طلب الفسخ أو التعويض أو إعادة الشيكات المسددة مقابل أعمال منفذة.