10- غرامات - مخالفات نظام البيئة - مشروعية القرار وملاءمته - التخلص الآمن من نفايات الرعاية الصحية الخطرة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/445ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري بفرض غرامة بيئية لمخالفة نظام البيئة (إلقاء نفايات طبية خطرة).
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعية (مؤسسة مقاولات) دعوى تطالب بإلغاء قرار المدعى عليها (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة) بتغريمها 10,000 ريال لإلقائها نفايات طبية خطرة في مخطط سكني.
• استندت المدعية إلى أن عقدها مع وزارة الصحة يقتصر على الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي، ولا يشمل نقل النفايات الطبية، وأن المسؤولية تقع على شركة أخرى.
• اعتمدت المدعى عليها في إثبات المخالفة على خطاب من مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة يفيد بأن المدعية هي المسؤولة عن التخلص من النفايات الطبية وقت المخالفة، بالإضافة إلى محضر استلام وتسليم المستشفى الذي يثبت أن المدعية كانت القائمة على برنامج التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة قبل تسليمه لشركة أخرى لاحقًا.
• تم تشكيل لجنة وفق النظام للنظر في المخالفة، وأصدرت قرارها بالغرامة، واعتمد من الوزير المختص.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى؛ لثبوت أن القرار صدر وفق الإجراءات النظامية (المادتان 19 و20 من النظام العام للبيئة)، واستند إلى أسباب صحيحة ووجيهة تثبت مسؤولية المدعية عن المخالفة وقت ضبطها (1429/10/26هـ)، قبل تسليم البرنامج لشركة أخرى (1430/2/6هـ).
• لا عبرة بادعاء المدعية بعدم مسؤوليتها؛ لأن العقد مع وزارة الصحة لا ينفي مسؤوليتها الفعلية عن التخلص من النفايات الطبية وقت المخالفة، كما أن خطاب مدير المستشفى اللاحق لتاريخ الضبط لا يؤثر في ثبوت المخالفة.
• الحكم الابتدائي: رفض الدعوى.
• حكم الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي.