21- عقد - صيانة - غرامة التأخير والإشراف - تأخر المتعاقد في تسليم المشروع
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/325ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-04-21
✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع حول غرامة تأخير وإشراف في عقد صيانة حكومي.
الوقائع باختصار:
أبرمت المدعية عقداً مع المدعى عليها (إدارة تعليمية) لصيانة شبابيك ألمنيوم في مدارس. تأخرت المدعية في تسليم المشروع لمدة تجاوزت 26 شهراً عن الموعد المحدد، ففرضت عليها المدعى عليها غرامة تأخير (65,005 ريال) وغرامة إشراف (27,735.47 ريال). طعنت المدعية في الغرامة بدعوى أن المدعى عليها تأخرت في صرف المستخلصات المالية، مما سبب لها خسائر وبرر تأخرها.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى لعدم ثبوت تأخر المدعى عليها في صرف المستخلصات (لم تتجاوز مدة التأخير في أغلبها شهراً، وبعضها 56 يوماً)، بينما تأخرت المدعية 26 شهراً دون مسوغ نظامي.
• مشروعية الغرامة استناداً إلى المادة (48) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (غرامة تأخير لا تتجاوز 10% من قيمة العقد) والمادة (50) (تحمل المقاول تكاليف الإشراف أثناء فترة الغرامة).
• تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى، لسلامة قرار المدعى عليها في فرض الغرامة.