08-رشوة - طلب مبلغ مالي - موظف عام - التشكيك في صحة اعتراف المتهمين - عدم مثول أعضاء فرقة القبض للشهادة أمام القضاء
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/377ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـالتاريخ الهجري1432-06-06
✨ الملخّص: الموضوع: جريمة رشوة موظف عام.
الوقائع باختصار:
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهمين (ملاحظي خدمات ببلدية) لطلبهما مبلغاً مالياً من أحد العمال مقابل التغاضي عن مخالفات محل تجاري. استندت الدعوى إلى: القبض على المتهم الأول بالجرم المشهود، وضبط المبلغ بحوزته، وتسجيلات صوتية، واعتراف المتهمين المصدق شرعاً. أنكر المتهمان التهمة أمام المحكمة، وادعيا أن اعترافاتهما انتزعت تحت الضغط والإكراه لدى المباحث الإدارية.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت المحكمة بعدم إدانة المتهمين، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، للأسباب التالية:
1. الشك في صحة الاعتراف: اعتراف المتهمين أمام المباحث الإدارية مشوب بالشك لادعائهما الإكراه، ولتعارضه مع شهادة شاهد أمام المحكمة أفاد بأن المتعاون (الشاهد المتعاون مع السلطات) هو من وضع المبلغ في جيب المتهم الأول دون طلب منه أثناء القبض.
2. عدم حضور شهود الإثبات: لم يمثل أعضاء فرقة القبض أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم رغم طلب المحكمة المتكرر، مما أضعف أدلة الاتهام.
3. احتمالية التسجيلات الصوتية: التسجيلات الصوتية المقدمة غير قاطعة وتحتمل أكثر من تفسير، ولا تثبت بوضوح أن المبلغ المالي دفع مقابل التغاضي عن المخالفات.
النتيجة: عدم ثبوت الإدانة لضعف الأدلة وقيام الشك في صحة الاعترافات.